القوانين المتبعة لدعم الأحزاب السياسية فى كندا
تم وضع مجموعة من الإجراءات الهامة على القانون الانتخابي الكندي في نطاق ما يطلق عليه فضيحة رعاية المهرجانات التي هزت بشدة تواجد الحزب الليبرالي داخل السلطة في بداية الألفية الثالثة (قامت هذه الصفقات خلال أعوام 1997 و2003 وتم وضع لجنة تحقيق لمراجعة القضية برئاسة القاضي غومري).
ويقال أن دعم الأحزاب السياسية يتم خلال الوقت الحالي من خلال طريقين : مشاركات الأفراد والتمويل العام.
شاهد أيضاً : معلومات عامة عن النظام السياسى الكندى و طريقة الحكم فى كندا
_
القوانين المتبعة لدعم الأحزاب السياسية فى كندا
وكانت إجراء التغييرات على قواعد مساعدة الأحزاب السياسية قد وضعت كثيراً من الالتزامات على طرق التمويل الخاصة , وفي مقدمة هذه التعديلات التي خرجت من مشروع القانون C-24 ودخلت مجال التنفيذ خلال عام 2004 أثناء وجود حكومة الحزب الليبرالي برئاسة جان كريتيان , كما تم الموافقة على إجراءات إضافية خلال وجود حكومة حزب المحافظين برئاسة ستيفن هاربر وتم وضعها في مجال التنفيذ خلال عامي 2007 و2008.
ومن خلال هذه القوانين ، الفت كندا المساعدات المالية للشركات والنقابات وما إلى غير ذلك من أي جمعيات وهو أمر مفعل داخل معظم المقاطعات والأقاليم الكندية , وإلى جانب ذلك تعتبر مساعدات الأفراد في دعم الأحزاب السياسية خاضعة لحد معين وتتماشى مع مؤشر غلاء المعيشة.
والجدير بالذكر أنه مع إلغاء الأحزاب السياسية من تقديم المساعدات إلى الشركات والنقابات قد ارتفع في المقابل تمويلها العام المباشر.
مساهمات الأفراد في تمويل الأحزاب
من الممكن للافراد ان يقدموا مساعدات بالمبالغ المحددة تباعاً من خلال حد قد تم اعتماده خلال عام 2011:
- حد أقصي خلال كل عام مبلغ 1100 دولار كندي للجهات المسؤولة داخل كل حزب معتمد على المستوى الكندي .
- حد أقصى خلال كل عام ما يصل إلى 1100 دولار لكل جمعيات الدائرة الانتخابية للحزب المعتمد وايضاً مرشحيه للانتخابات وكذلك مرشحيه للزعامة .
- حد أقصي مبلغ 1100 دولار لأي مرشح مستقل خلال وضع الدعوة لانتخابات .
- حد أقصى ما يصل إلى 1100 دولار لكل المرشحين في تنافس لرئاسة حزب ما.
هذا وخلال شهر مارس (آذار) من العام 2011 الماضي ، صرحت مديرية الانتخابات الكندية عن اجراء تغييرات في الحد الاقصي للمساعدات للأحزاب السياسية فزادت هذا الحد إلى 1200 دولار كندي , وقد دخل هذا التعديل مجال التنفيذ خلال عام 2012.
ويمنع القانون الانتخابي المساعدات التي مصدرها خارج كندا , كما يوافق علي بالتبرعات المجهولة المصدر بشرط أن لا تزيد قيمتها عن 20 دولاراً كندياً.
إن القانون الفدرالي الكندي بشأن المساءلة يمنع على أي كيان الموافقة علي هدية أو أية إجراء مشابه بداية من الوقت الذي يكون فيه مرشح , وتتضمن كلمة ” هدية ” من خلال هذا القانون أي مبالغ مالية أو السلع المعطاة دون مقابل أو بسعر أقل من سعرها التجاري المتداول .
التمويل العام للأحزاب السياسية
تأخذ التنظيمات السياسية من الدولة الكندية مساعدات سنوية يتم تحديدها على أساس عدد الأصوات التي حصلت عليها هذه الأحزاب والتنظيمات في الانتخابات الأخيرة وتقسم على أربعة فصول سنوية بمعني كل ثلاثة أشهر , ويتم تعديل هذه المخصصات بالتماشي مع معدلات التضخم.
خلال عام 2011، كان مبلغ هذه المساعدات دولارين لكل صوت حصل عليه الحزب , وللحصول على دعم عام لابد أن يكون الحزب قد حصل على 2% من الأصوات المعترف بها بحد أدنى على المستوى الكندي أو على 5% من الأصوات المعترف بها داخل الدوائر الانتخابية التي كانت تتضمن مرشحون فيها.
على جانب آخر، تدفع الدولة الكندية جزءا من المصاريف الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية ولابد أن يكونوا قد حصلوا على نسبة محددة من أصوات الناخبين , إن الإجراءات المعتمدة بالنسبة للأحزاب مشابهة للاجراءات المعتمدة للمخصصات المالية.
كما تعترف الدولة بما يسمى الائتمان الضريبي (تقليل مبلغ المساهمة من تصريح ضريبة الدخل) عن مساعدات مدفوعة لمرشح ما أو لحزب سياسي لا تعتبر بمثابة دعم عام غير مباشر.
أحكام إضافية
تلتزم النفقات الانتخابية للمرشحين والأحزاب بحد معين يتم وضعه من خلال عدد الناخبين المسجلين.
من الضروري التصريح عن كل دعم بمئتي دولار أو ما يزيد عن ذلك .
وفي النهاية ، لابد على كافة المرشحين والجمعيات المرتبطة بدائرة انتخابية ما ورؤساء الأحزاب على المستوى الكندي أن تقدم بيانات مالية.
_
شاهد أيضاً : أنواع رخص القيادة فى كندا وطريقة الحصول عليها فى كل المقاطعات الكندية
_
انتهت المقالة
–
كلمات دلالية
الأحزاب السياسية فى كندا ,أخبار الحياة السياسية فى كندا ,قوانين الأحزاب السياسية فى كندا ,دعم الأحزاب السياسية فى كندا ,الوضع الإقتصادى فى كندا ,معلومات عامة حول الأحزاب السياسية فى كندا ,تمويل الأحزاب السياسية فى كندا ,انتخاب الأحزاب السياسية فى كندا ,أخبار كندا بالعربى ,
_
المصادر
New Requirements for Third Parties: Corporations, Unions, Groups and Individuals
