المحكمة الفدرالية تبطل إتفاق البلد الآمن للاجئين بين كندا و أمريكا و تمنح الحكومة الفيدرالية حق الرد
أوقفت المحكمة الفدرالية داخل أوتاوا اتفاق البلد الثالث الآمن مابين دولة كندا والولايات المتحدة الأمريكية (Canada-U.S. Safe Third Country Agreement) بينما قامت بتجميد القرار حتى ستة أشهر لإعطاء مهلة للحكومة الفيدرالية للقيام بالرد عليه.
فقد تضمن قرار قد طال انتظاره إلغاء القاضية لدى المحكمة الفدرالية آن ماري ماكدونالد الاتفاق معللة ذلك بأن بعض بنوده تخترق الشرعية الكندية للحقوق والحريات ، لاسيما ما تتضمنه من دستورية الحق في الحياة والحرية والأمان.
شاهد أيضاً : جمع معلومات عن سكان أونتاريو من مواقع التواصل الاجتماعى و إقرار فرض الأقنعة فى كالغارى
_
المحكمة الفدرالية تبطل إتفاق البلد الآمن للاجئين بين كندا و أمريكا و تمنح الحكومة الفيدرالية حق الرد
ويتضمن الاتفاق شكل قانوني لطلبات اللجوء على الحدود ما بين كندا والجارة البرية الوحيدة لها الولايات المتحدة الأمريكية , وقد قامت بامضائه الدولتان خلال عام 2002 الجاري ، على إثر هجمات الحادي عشر من شهر سبتمبر (أيلول) عام 2001 على واشنطن ونيويورك التي أعلن تنظيم “القاعدة” التكفيري مسئوليته عنها .
ودخل الاتفاق مجال التطبيق خلال التاسع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2004 الماضي , وقد تضمن أنه من الضروري على طالبي اللجوء أن يطلبوا الحماية داخل البلد الآمن الأول الذي يتجهون إليه اولاً .
وهذا يدل علي أنه باستطاعة كندا أن تقوم بإرجاع اللاجئين المتوقعين الذين يتوجهون إلى نقاط العبور البرية إلى الولايات المتحدة الامريكية لأن عليهم من خلال هذا الاتفاق أن يطلبوا اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية .
وندد ناشطو الدفاع عن حقوق اللاجئين داخل كندا اتفاق البلد الثالث الآمن بشدة وكثيراً ما طلبوا إلغائه قائلين بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعتبر على المدى الطويل بلداً آمناً للأشخاص الذين طالبي اللجوء بسبب العنف والاضطهاد.
وعن قرار تجميد القاضية لمدة ستة أشهر فقد منح حكومة جوستان ترودو الليبرالية فترة حتى منتصف شهر يناير(كانون الثاني) القادم لتجهيز الرد المناسب عليه .
وخلال تصريح على صدور هذا الحكم القضائي قالت ماري ليو باور المتحدثة باسم وزير السلامة العامة بيل بلير، إنّ الحكومة قامت بدراسة هذا القرار .
وقد قام مجموعة اشخاص من طالبي لجوء برفع قضية إلى المجلس الكندي للاجئين (CCR) والمجلس الكندي للكنائس (CCC – CCE) ومنظمة العفو الدولية , وقد ساهمت هذه المؤسسات الثلاثة في إجراءات الدعوى باعتبارها اطراف تمثّل المصلحة العامة.
وخلال كل دعوي كان المدعون وهم أشخاص من اثيوبيا وسوريا والسلفادور، من ضمن الاشخاص الذين توجهوا إلى نقطة عبور برية كندية متجهين إليها من الولايات المتحدة الأمريكية وطلبوا اللجوء.
واشار طالبو اللجوء أمام القضاء بأن دولة كندا عندما تقوم بارجاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية طالبي اللجوء الذين لا تقبل طلباتهم تقوم بايقاعهم في مخاطر الاعتقال الانتهاكات أُخرى في حقوقهم الرئيسية .
وفي قرارها القاضية ماكدونالد صرحت إلى أنه ينتج عن اتفاق البلد الثالث الآمن حالات سجن داخل الولايات المتحدة الأمريكية لطالبي لجوء تم رفضهم في كندا .
وقد قالت القاضية ماكدونالد ” انه تبين الأدلة أن هؤلاء الذين رجعوا إلى الولايات المتحدة الامريكية من خلال موظفين حكوميين كنديين تم حبسهم بعد ذلك على سبيل العقاب” .
وأعربت عن سعادتها الجمعيات التي ساهمت في إجراءات الدعوى باعتبارهم أطراف يمثلون المصلحة العامة بالحكم الذي تم صدوره ودعت الحكومة الفيدرالية إلى عدم استمراره والتوقف عن رجوع طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاق البلد الثالث الآمن .
_
شاهد أيضاً : كندا تنبه على الطلاب الدوليين بعدم السفر إليها فى الوقت الحالى
_
انتهت المقالة
–
كلمات دلالية
إتفاق البلد الآمن للاجئين بين كندا و أمريكا ,اللجوء فى كندا ,إبطال إتفاق البلد الآمن للاجئين بين كندا و أمريكا ,الهجرة إلى كندا ,المحكمة الفدرالية تقوم بإبطال إتفاق البلد الآمن للاجئين بين كندا و أمريكا ,أسباب إبطال إتفاق البلد الآمن للاجئين بين كندا و أمريكا من المحكمة الفدرالية ,مهاجرى كندا ,الهجرة و اللجوء فى كندا ,المحكمة الفدرالية تمنح 6 أشهر للرد على قرار إبطال إتفاق البلد الآمن للاجئين بين كندا و أمريكا ,تفاصيل قرار إبطال إتفاق البلد الآمن للاجئين بين كندا و أمريكا ,أخبار كندا بالعربى ,
_
المصادر
Canadian court deems U.S. unsafe for refugees in striking down joint agreement
Entente entre le Canada et les États‑Unis sur les tiers pays sûrs
