إجراءت جديدة متوقعة بشأن الثنائية اللغوية فى كندا
أقر البرلمان الكندى فى عام 1969 قانون الثنائية اللغوية فى كندا الذي ينص على أن الفرنسية والإنجليزية هما اللغتان الرسميتان فى كندا .
وتقدم الحكومة الكندية ومؤسسات الخدمات العامة والمؤسسات البرلمانية والحكومية الخدمات للكنديين جميعا بهاتين اللغتين .
وتعتبر مقاطعة نيو برونزويك هى المقاطعة الوحيدة فى كندا التي تعتمد رسمياً الثنائية اللغوية.
وترتفع من حين إلى آخر أصوات تدعو لتحديث قانون الثنائية اللغوية بما يضمن حقوق الأقليات اللغوية.
ودعا مفوض اللغتين الرسميتين ريمون تيبيرج في تقريره السنوي عام 2019 الحكومة الفدرالية إلى تقديم مشروع قانون لتحديث قانون اللغتين الرسميتين في البلاد.
ومن هذا المنطلق تستعد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لإتخاذ إجراءات تضمن حق العمل باللغة الفرنسية داخل المؤسسات الفدرالية في كيبيك وفي المناطق التي تضم أقليات ناطقة بالفرنسية في جميع أنحاء كندا.
وتهدف الإجراءات الجديدة حسب معلومات حصلت عليها هيئة الإذاعة الكندية إلى حماية حق العمل باللغة الفرنسية في مؤسسات فدرالية يعمل لديها أكثر من خمسين موظفاً.
وتعتزم الحكومة الفدرالية الليبرالية إرغام هذه المؤسسات على التواصل مع موظفيها باللغة الفرنسية وحظر التمييز اللغوى على أساس أحادية اللغة.
وتشمل الإجراءات المؤسسات التي تعمل على الصعيد الفدرالي ومن بينها شركات الاتصالات وشركات النقل بين المقاطعات والقطاع البنكى المصرفى .
ويتم تطبيق الإجراءات في مقاطعة كيبيك وفي المناطق التي تضم كثافة عالية من الكنديين الناطقين بالفرنسية فى جميع المقاطعات.
ومن المتوقع أن تكشف ميلاني جولي وزيرة التنمية الاقتصادية واللغتين الرسميتين في حكومة جاستن ترودو عن الإجراءات الجديدة في وقت قريب.
وأجرت الوزيرة جولي مشاورات مع كتلة نواب الحزب الليبرالي الحاكم من أجل بلورة إجراءات تحمي الناطقين بالفرنسية دون الإضرار بحقوق الأقليات اللغوية.
وهناك فراغ قانوني في ما يخص لغة العمل في المؤسسات الفدرالية وأفادت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها أن الحكومة الفدرالية استوحت من القانون فى مقاطعة كيبيك حول لغة العمل .
وتطالب أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي الحكومة بإخضاع المؤسسات الواقعة تحت السلطة الفدرالية إلى قانون لغة العمل المعمول به في كيبيك .
لكن الحكومة الليبرالية تفضل سن قوانين خاصة بها ما من شأنه المساعدة في تطبيق الإجراءات الجديدة خارج مقاطعة كيبيك.
ويشار إلى أن 40 بالمئة من المؤسسات الفدرالية في كيبيك تخضع لمتطلبات اللغة الفرنسية المعروفة بالقانون 101 الذي ينص على أن الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في المقاطعة.
وتهدف الإجراءات الجديدة حسب مصدر حكومي إلى ضمان استمرار المؤسسات في حماية لغة العمل وتقديم الخدمات باللغة الفرنسية.
و تستوحي الحكومة من القانون 101 فى كيبيك من أجل بلورة قانون فدرالي يحمي الناطقين بالفرنسية في كيبيك وخارجها.
وتساهم الإجراءات حسب تقدير الحكومة الكندية في حماية 75 ألف عامل في كيبيك من بين الذين لا تلتزم المؤسسات التي يعملون لديها دوما بميثاق اللغة الفرنسية الكيبيكية.
كما تنطبق الإجراءات في مناطق تضم كثافة من الناطقين بالفرنسية في مقاطعتي أونتاريو و نيو برونزويك.
وتعكف لجنة خاصة على تحديد المناطق التي تنطبق عليها الإجراءات الجديدة ومن المتوقع أن ترفع توصياتها بهذا الشأن إلى الحكومة الفدرالية خلال شهرين .
وتناولت الوزيرة ميلاني جولي ملف اللغة الفرنسية في مباحثات أجرتها خلال الأشهر القليلة الماضية مع كل من سونيا لوبيل رئيسة مجلس الخزينة في كيبيك و سيمون جولان باريت وزير العدل فى كيبيك والوزير المسؤول عن تحديث القانون 101 في كيبيك.
وتؤكد الحكومة فى مقاطعة كيبيك على أهمية التزام كل المؤسسات التي تعمل في كيبيك بما فيها المؤسسات الفدرالية بميثاق اللغة الفرنسية في المقاطعة.
ورفض الوزير باريت التعليق على الخبر على اعتبار أن الحكومة الفدرالية لم تعلن رسميا بعد أي إجراء بهذا الشأن.
ونقلت المتحدثة باسمه اليزابيت جوسلان تأكيده على حق الكيبيكيين والكيبيكيات الأساسي في العمل باللغة الفرنسية وأن العمل لدى مؤسسة فدرالية لا يغير شيئا في الأمر.
وأضافت بأنه يتعين أن تعترف الحكومة الفدرالية بخصوصيات الوضع اللغوى في كيبيك وأن تعمل بصورة ملموسة على حماية الفرنسية في كندا.
_
إنتهت المقالة
_
شاهد أيضاً :
_
المصادر
مصدر 1 Langue de travail : Ottawa agira au Québec… et dans des régions francophones
مصدر 2 La Charte de la langue française
كندا نيوز عربى | Canada News Arabic
